به دلیل اینکه به مرور زمان، تعیین مهریه های بالایی که مردان توانایی پرداخت آن را نداشتند، رواج پیدا کرد و این مسئله موجب شد تا مردان زیادی به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه روانه زندان شوند، قانونگذار برای کنترل وضعیت میزان مهریه اقدام به تصویب قوانینی مانند قانون مهریه ۱۱۰ سکه نمود تا ناظر بر میزان مهریه باشند.
در طول زمان تدوین قانون حمایت از خانواده جدید، پیشنهادات زیادی از قبیل محدود کردن میزان مهریه، خروج آن از مشمولیت ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و حتی گرفتن مالیات های تصاعدی از مهریه های بالا، طرح شدند اما در نهایت، در سال ۱۳۹۱ که قانون حمایت از خانواده جدید توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد،
ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده نیز به عنوان قانون ناظر بر مهریه یا قانون مهریه ۱۱۰ سکه این چنین تدوین شد که حد خاصی برای حمایت قانونی از مهریه مشخص شود. براساس این ماده زمانی که مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی و یا ارزش معادل آن را داشته باشد، وصول این مقدار مهریه تحت حمایت قانونی قرار می گیرد و بنابراین مشمول ماده ۲ نحوه ی اجرای محکومیت های مالی می شود. در صورتی که میزان مهریه از این مقدار بیشتر باشد، برای مطالبه مازاد آن، ملاک پرداخت توانایی مالی مرد خواهد بود. رعایت مقررات مربوط به محاسبه ی مهریه به نرخ روز نیز همچنان اامی دانسته شده است.
با توجه به قانون مهریه ۱۱۰ سکه ای، برای پرداخت مهریه سه حالت قابل پیش بینی است:
در صورتی که مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی و یا معادل کمتر از این مقدار سکه باشد، دادگاه فرض را بر توانایی مالی مرد گذاشته و نیازی نیز که زن توانایی مالی مرد را برای دادگاه اثبات کند و بنابراین مرد باید تمامی مهریه را پرداخت کند و چنانچه مهریه را نپردازد، برابر ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با او برخورد می شود.
در صورتی که مهریه دقیقا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی و یا معادل آن باشد، در اینجا نیز مانند حالت اول مرد مم به پرداخت تمام مهریه است و چنانچه مهریه را پرداخت نکند، برابر ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت های مالی با او برخورد می شود.
در صورتی که مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی باشد و یا معادل آن از این میزان سکه بیشتر باشد، برای ۱۱۰ سکه از ان همانند موارد الف و ب اقدام می شود ولی برای پرداخت آنچه که از ۱۱۰ سکه مازاد باشد، ابتدا دادگاه توانایی مالی مرد را بررسی می کند و فقط در صورتی که مرد توانایی داشته باشد ، مم به پرداخت مازاد مهریه خواهد بود.
منبع:مشاوره حقوقی میلاد باقری www.milad-bagheri.ir
در قسمت حروفی رقم چک (شماره۴) برای جلوگیری از مشکلات احتمالی بعدی حتما معادل تومان آن را نیز بنویسید. به عنوان مثال: بیست و دو میلیون ریال معادل دو میلیون و دویست هزار تومان. در محل شماره پنج (در تصویر بالا) نام شخصی را که چک در وجه او صادر میشود را بنویسید. نکته ای که بایستی به خاطر داشت این است که، اگر در این قسمت واژه حامل نوشته شود، هر کسی میتواند چک را به بانک برده و نقد کند، در صورتیکه اگر نام یه نفر حقیقی یا حقوقی را بیاورید آن شخص باید چک را پشت نویسی کرده و مهر و امضای خود را بزند. به عبارت بهتر نمیتواند چک شما را به عنوان پول به کسی دیگر داده و در بازار نقد کند. در صورتی که صاحب امضا ی حساب جاری بانکی خود شما هستید، بانک تنها امضای زمان افتتاح حساب شما را شاناسایی میکند، پس امضای دقیق و یا قدیمی خود را به یاد داشته باشید.
نکات و ترفند های مهم چک نویسی
در ابلاغیه رئیس جمهور به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون اصلاح قانون صدور چک» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبانماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۲۰۸۳/۵۲ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.»
متن قانون اصلاح قانون صدور چک به شرح زیر است:
ماده ۱- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق میگردد:
تبصره- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چکهایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر میشوند نیز لازمالرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یکسال پس از لازمالاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چکهای الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعملهای لازم را صادر نماید.
ماده ۲- ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد
ماده ۴- هرگاه وجه چک به علتی ازعلل مندرج در ماده (۲) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابلپرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود.در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده ۳- ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده ۵- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافتشده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود.
چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بیمحل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک میشود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده ۴- متن زیر به عنوان ماده (۵) مکرر به قانون الحاق میشود:
ماده ۵ مکرر- بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع میدهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب- مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامههای ارزی یا ریالی؛
د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
تبصره ۱- چنانچه اعمال محرومیتهای مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در میآید. آییننامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازمالاجراءشدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۲- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال میگردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
تبصره ۳- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محالعلیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوهای اطمینانبخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب- ارائه لاشه چک به بانک محالعلیه؛
ج- ارائه رضایتنامه رسمی (تنظیمشده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛
ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
و- سپری شدن مدت سهسال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
تبصره ۴- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصرههای آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
تبصره ۵- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصرههای آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.
ماده ۵- ماده (۶) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق میشود:
ماده ۶- بانکها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویتسنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (۵) قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۵/ ۴/ ۱۳۸۶» یا رتبهبندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/ ۰۹/ ۱۳۸۴» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص میدهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سهسال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمیشوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یکسال پس از لازمالاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه میشود و به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.
تبصره ۱- بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبهبندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار میدهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل میباشند.
تبصره ۲- به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعدهدار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازمالاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راهاندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبهبندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی میباشد.
تبصره ۳- هر شخصی که با توسل به شیوههای متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم میشود.
ماده ۶- عبارت مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (۲۱) قانون حذف میگردد.
ماده ۷- تبصره (۱) ماده (۲۱) به شرح زیر اصلاح میگردد:
تبصره ۱- بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامههای عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامههای عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکومبه و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۶) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیتهای مالی فراهم نماید.
ماده ۸- متن زیر و تبصرههای آن به عنوان ماده (۲۱) مکرر به قانون الحاق میگردد:
ماده ۲۱ مکرر- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازمالاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سهسال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویهنشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکانپذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه نشده بیشتر باشد.
تبصره ۱- در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازمالاجراء شدن این قانون صادر میشوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتیکه مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشتنویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور میباشد.
تبصره ۲- ممنوعیتهای این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام میکنند نیز مجری است.
ماده ۹- متن زیر جایگزین ماده (۲۳) قانون میگردد:
ماده ۲۳- دارنده چک میتواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۶) این قانون و تبصرههای آن صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر اینصورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه محکومیتهای مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام مینماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق ی یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر مینماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱۰- متن زیر به عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق میشود:
ماده ۲۴- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازاتهای مقرر در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲» محکوم میشوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.
ماده ۱۱- مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵» لغو میشود.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی
یکی از مشکلات زیاد جامعه صدور چک های برگشتی و بلامحل می باشد پس برای جلوگیری از بروز این مشکلات مردم باید از قوانین صدور چک” آگاهی کامل داشته باشند.
بسیاری از افراد به علت نا آگاهی و استفاده ناصحیح از چک دچار مشکلات زیادی می شوند و گرفتار زندان می گردند. اگر این افراد موارد قانونی مربوط به استفاده از چک را رعایت کنند ، از دسته چک آنان سوءاستفاده نمی شود و دچار مشکلات این چنینی نمی گردند.
1.برای نوشتن متن چک حتما خودتان و با قلم خود متن چک را بنویسید و هرگز اجازه ندهید دیگران متن چک را بنویسند حتی اگر قابل اعتماد بودند.
2.در قسمت مبلغ چک میزان آن را با حروف و رقم بنویسید و در قسمت در وجه ،وجه را به نام شخص بنویسید و از نوشتن حامل تا جایی که امکان دارد خودداری کنید.
3.بعد از نوشتن اسم طرف مقابلتان بنویسید که چک بابت» چه چیزی صادرشده است ، این کار برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی اامی است.
4.با کمترین فاصله به حرف ر» در کلمه ریال» شروع به نوشتن کنید ، در داخل مستطیل مبلغ را به عدد بنویسید و پس از نوشتن جلوی آن تا انتهای مستطیل خط تیره بکشید.
5.برای جلوگیری از زیاد نمودن رقم روی آن چسب نواری بزنید.
6.اگر بدون خط خوردگی چک را نوشتید این کلمه × بدون خط خوردگی × را در بالای شکل مستطیل بنویسید و دو طرفش را بزنید.
7.چک را بدون قلم خوردگی بنویسید و از با عجله نوشتن و شتاب زدگی در نوشتن آن خودداری کنید.
8.اگر چک هنگام نوشتن حرف یا عدد دچار خط خوردگی شد پشت چک قید کنید مبلغ و تاریخ فلان صحیح است.
9.امضا ء راحتی برای چک انتخاب نکنید زیرا به راحتی قابل جعل است و زیر امضاء حتما نام و نام خانوادگی را به همراه تاریخ با خط خود قید کنید.
10.ته چک را پس از صدور چک با نوشتن تاریخ و مبلغ چک و اینکه چک را به چه کسی داده اید ،کامل کنید .
11.دسته چک را در جای امن و غیر قابل دسترسی قرار دهید .
12.از زدن امضا در قسمت ته چک و برگه و جلد دسته چک خودداری کنید تا وقتی دسته چک مفقود یا به سرقت رفت نمونه امضایتان جعل نشود.
13.اگر دسته چک یا یک برگ از چکتان مفقود شد یا به سرقت رفت به بانک اطلاع دهید و به دادسرا مراجعه نموده و ضمن طرح شکایت دستور قضایی را به بانک تحویل دهید.اگر به دادسرا مراجعه نکنید بانک هیچ گونه مسئولیتی ندارد و می تواند وجه چک را پرداخت و یا چک را برگشت بزند.
14.اگر در متن چک جعل و دست کاری صورت گیرد و یا مورد ی قرار گیرد و یا اختلاف حساب وجود داشته باشد مطابق بند 14 عمل نمایید و چنانچه معامله و یا قراردادی با چک صورت گرفت شماره چک و مبلغ چک و تاریخ آن حتماً در متن قرارداد قید شود.
15.با چک ضامن افراد ناشناس و غیر قابل اعتماد که که احتمال عدم پرداخت او را می دهید ، نشوید.
16.صدور چک بلامحل مجازات حبس و جزای نقدی را به دنبال دارد و دادگاه فردی را که چک بلامحل صادر کند به پرداخت مبلغ چک و خسارت وارده محکوم می کند پس حتما برای چکی که بابت ضمانت یا تخلیه ملکی به طرف مقابل دادید رسید اخذ کنید.
17.برای جلوگیری از برگشت خوردن چک مبلغ چک را یک روز قبل از موعد آن در بانک تأمین کنید و اگر در خصوص تامین چک مشکل داشتید با دارنده چک هماهنگ نمایید و از او مهلت بگیرید تا چک برگشت نخورد.
منبع:مشاوره حقوقی میلاد باقری milad-bagheri.ir
به دلیل اینکه به مرور زمان، تعیین مهریه های بالایی که مردان توانایی پرداخت آن را نداشتند، رواج پیدا کرد و این مسئله موجب شد تا مردان زیادی به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه روانه زندان شوند، قانونگذار برای کنترل وضعیت میزان مهریه اقدام به تصویب قوانینی مانند قانون مهریه ۱۱۰ سکه نمود تا ناظر بر میزان مهریه باشند.
در طول زمان تدوین قانون حمایت از خانواده جدید، پیشنهادات زیادی از قبیل محدود کردن میزان مهریه، خروج آن از مشمولیت ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و حتی گرفتن مالیات های تصاعدی از مهریه های بالا، طرح شدند اما در نهایت، در سال ۱۳۹۱ که قانون حمایت از خانواده جدید توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد،
ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده نیز به عنوان قانون ناظر بر مهریه یا قانون مهریه ۱۱۰ سکه این چنین تدوین شد که حد خاصی برای حمایت قانونی از مهریه مشخص شود. براساس این ماده زمانی که مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی و یا ارزش معادل آن را داشته باشد، وصول این مقدار مهریه تحت حمایت قانونی قرار می گیرد و بنابراین مشمول ماده ۲ نحوه ی اجرای محکومیت های مالی می شود. در صورتی که میزان مهریه از این مقدار بیشتر باشد، برای مطالبه مازاد آن، ملاک پرداخت توانایی مالی مرد خواهد بود. رعایت مقررات مربوط به محاسبه ی مهریه به نرخ روز نیز همچنان اامی دانسته شده است.
با توجه به قانون مهریه ۱۱۰ سکه ای، برای پرداخت مهریه سه حالت قابل پیش بینی است:
در صورتی که مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی و یا معادل کمتر از این مقدار سکه باشد، دادگاه فرض را بر توانایی مالی مرد گذاشته و نیازی نیز که زن توانایی مالی مرد را برای دادگاه اثبات کند و بنابراین مرد باید تمامی مهریه را پرداخت کند و چنانچه مهریه را نپردازد، برابر ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با او برخورد می شود.
در صورتی که مهریه دقیقا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی و یا معادل آن باشد، در اینجا نیز مانند حالت اول مرد مم به پرداخت تمام مهریه است و چنانچه مهریه را پرداخت نکند، برابر ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت های مالی با او برخورد می شود.
در صورتی که مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی باشد و یا معادل آن از این میزان سکه بیشتر باشد، برای ۱۱۰ سکه از ان همانند موارد الف و ب اقدام می شود ولی برای پرداخت آنچه که از ۱۱۰ سکه مازاد باشد، ابتدا دادگاه توانایی مالی مرد را بررسی می کند و فقط در صورتی که مرد توانایی داشته باشد ، مم به پرداخت مازاد مهریه خواهد بود.
منبع:مشاوره حقوقی میلاد باقری www.Milad-Bagheri.ir
حضانت
حضانت یعنی نگاهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم
و تربیت آنها که به موجب ماده حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت کودک است و به این
ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر میگیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری
کودکشان را. در این صورت حتی اگر مصلحت طفل ایجاب کند که پیش هیچکدام از پدر و
مادرش نباشد، دادگاه رأی می دهد که کودک به شخص ثالثی سپرده شود
حضانت طفل با کدام یک از پدر و مادر است؟
اگر چه قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ ماده ۱۱۶۹ بیان میکرد حضانت فرزند پسر تا حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شدهاند، مادر تا حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است
مسافرت تا اطلاع ثانوی با اطلاع پدر است
طلاق، رابطه زن و شوهری را از میان میبرد؛ اما رابطه پدر و فرزندی یا
مادر و فرزندی را از بین نمیبرد. این ارتباطی دائمی و ابدی است و بنابراین هیچ کس
نمیتواند پدر یا مادر را از ملاقات با فرزندش منع کند. به این جهت است که طبق
قانون نمیتوان بدون اجازه طرف مقابل، فرزند را از کشور خارج کرد و حتی از شهری به
شهر دیگر برد، مگر این که مصلحت طفل ایجاب کند و دادگاه اجازه بدهد. البته برای
سفرهای زیارتی، هرچند پدر ناراضی باشد، دادگاه اجازه خواهد داد. طبق قانون، محل
نگهداری طفل آخرین محل اقامت پیش از طلاق است. طبق تبصره حضانت طفل به آنها واگذار شده، نمیتوانند
طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین یا غیر از محل اقامت قبل از
وقوع طلاق یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند؛ مگر در صورت ضرورت با
کسب اجازه از دادگاه
تکلیفی برای پدر و مادر
به موجب ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، پدر و مادر مجبورند در مدتی که
حضانت طفل به عهده آنهاست، حق ندارند از نگاهداری او امتناع کنند اما در صورت
امتناع، قاضی دادگاه به تقاضای قیم یا آشنایان طفل و حتی اشخاص دیگر با تقاضای
دادستان والدین طفل را مجبور به نگاهداری او میکند؛ اما در صورتی که اجبار آنها
به این کار ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به
خرج مادر تأمین کند
نحوه ملاقات طفل
طبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی، هر کدام از والدین که طفل تحت
حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزئیات
مربوط به آن در صورت اختلاف بین والدین با محکمه است». بنا به این ماده، هرکدام از
والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فاسد بودن
مادر یا پدر هم باعث نمی شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود. در صورتی که میان
پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل میشود.
اما در صورت توافق نشدن، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای کسی که
حق حضانت ندارد، معین میکند
معمولاً دادگاهها یک روز یا دو روز از آخر هفته را به این امر
اختصاص می دهند و گفته میشود ملاقات بیش از این با شخصی که حضانت را به عهده
ندارد، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک میشود. اما سلب کلی حق
ملاقات از پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست برخلاف صراحت ماده قانون مدنی
است و دادگاه نمیتواند حکم به آن بدهد. با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری که
حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح کودک مضر باشد، دادگاه می تواند مواعد
ملاقات را طولانیتر کند و مثلاً به جای هفته ای یک بار، ماهی یک بار یا هر شش ماه
یک بار تعیین کند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد. البته زمانی که ملاقات خوف
جانی برای فرزند داشته باشد و پدر یا مادر حالت خطرناک روانی داشته باشند، برای
جلوگیری از صدمه به فرزند، میتوان با حکم دادگاه مانع از دیدار یکی از والدین که
دچار چنین مشکلی هستند، شد
اگر برای ملاقات مخالفت شد
در صورتی که پدر یا مادری که دارای حق حضانت ملاقات طفل و نحوه آن
در دو زمان قبل و بعد از طلاق مطرح شده که لازم است توضیح کوتاهی در هر مورد بیان
شود
ملاقات طفل قبل از وقوع طلاق
چنانچه زن و شوهر قبل از طلاق به دلایلی که قبلاً گفته شد، جدا از یکدیگر
زندگی کنند (برای مثال زن به لحاظ عدم تأمین جانی یا شرافتی در منزل جداگانه به سر
برد و طفل همراه پدر زندگی کند) مادر میتواند فرزند خود را ملاقات نماید و اگر در
این باره توافق حاصل نشود، یا پدر از ملاقات جلوگیری کند، مادر میتواند با تقدیم
دادخواست به دادگاه خانواده خواستار تعیین زمان و مکان ملاقات شود. گاهی ملاقات
طفل درمحل ست پدر یا مادری که ازطفل نگهداری میکند، موجب تنش و برخوردهایی از
سوی آنها یا خانواده طرفین می شود که آثار نامطلوبی بر طفل میگذارد. در این شرایط
دادگاهها سعی بر پیشگیری از چنین برخوردهایی دارند و مکانی به غیر از محل ست
طرفین را برای ملاقات تعیین و منظور میکنند؛ از جمله مرجع انتظامی محل، پارک یا
مسجد محل؛ صرف نظر از این که این محلها برای ملاقات طفل مناسب است یا خیر، به
لحاظ حفظ امنیت جسمی و در بعضی موارد روانی طفل، چنین تصمیماتی اتخاذ میشود. زمان
ملاقات طفل نیز اگر مورد اختلاف باشد توسط دادگاه تعیین میشود و به هر حال کمتر
از یک بار در ماه نخواهد بود
ملاقات طفل پس از وقوع طلاق
در زمان طلاق دادگاه در مورد این که حضانت طفل به عهده پدر قرار گیرد
یا مادر عهدهدار آن شود، تصمیم لازم را اتخاذ میکند و درباره نحوه ملاقات و زمان
و مکان آن نیز اظهار نظر و تعیین تکلیف مینماید. چنانچه این موارد در حکم دادگاه
لحاظ نشده باشد. هر یک از پدر و مادر میتواند دادخواستی به دادگاه تقدیم کند و
تصمیم گیری در موارد فوق را خواستار شود. در قانون حمایت خانواده پیشبینی شده که
دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین معین کند و
اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگهداری و میزان هزینه
آنان را مشخص نماید و همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین کند
در هر حال هیچ یک از پدر و مادری که نگهداری طفل را به عهده دارد نمیتواند مانع از ملاقات طرف مقابل شود و قانونگذار برای چنین عملی که موجب نگرانی طرف مقابل و لطمات روحی به طفل میشود، محکومیتی پیشبینی کرده؛ علاوه بر آن به دادگاه اختیار داده است که در صورت وم حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار کند. نکته دیگری که اهمیت دارد این است که در قانون حمایت خانواده پیشبینی شده که پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آن ها واگذار شده نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و پایه خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند؛ مگر در صورت ضرورت و با کسب اجازه از دادگاه؛ اما اجرای این قانون در عمل مشکلاتی را به دنبال داشته و در بسیاری موارد نادیده گرفته میشود.
حضانت تا کی ادامه دارد؟
از نظر قانون مدنی ایران زمان بلوغ برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری است، با رسیدن طفل به
سن بلوغ، او از حضانت خارج میشود و خودشان میتوانند انتخاب کنند به این ترتیب،
دختران پس از
نفقه کودک به عهده چه کسی است ؟
طبق ماده ۱۱۹۰ قانون مدنی، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه
این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا این که حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری
باشد، پرداخت نفقه فرزند که به طور عمده شامل مسکن، لباس، خوراک و نیازهای درمانی
است به عهده پدر است که در صورت خودداری از پرداخت (با وجود داشتن استطاعت مالی)
طبق ماده
پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسیدن به سن رشد نیست ،
بلکه پس از آن هم طبق ماده
منبع: www.Milad-Bagheri.ir
به دلیل اینکه به مرور زمان، تعیین مهریه های بالایی که مردان توانایی پرداخت آن را نداشتند، رواج پیدا کرد و این مسئله موجب شد تا مردان زیادی به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه روانه زندان شوند، قانونگذار برای کنترل وضعیت میزان مهریه اقدام به تصویب قوانینی مانند قانون مهریه ۱۱۰ سکه نمود تا ناظر بر میزان مهریه باشند.
در طول زمان تدوین قانون حمایت از خانواده جدید، پیشنهادات زیادی از قبیل محدود کردن میزان مهریه، خروج آن از مشمولیت ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و حتی گرفتن مالیات های تصاعدی از مهریه های بالا، طرح شدند اما در نهایت، در سال ۱۳۹۱ که قانون حمایت از خانواده جدید توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد،
ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده نیز به عنوان قانون ناظر بر مهریه یا قانون مهریه ۱۱۰ سکه این چنین تدوین شد که حد خاصی برای حمایت قانونی از مهریه مشخص شود. براساس این ماده زمانی که مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی و یا ارزش معادل آن را داشته باشد، وصول این مقدار مهریه تحت حمایت قانونی قرار می گیرد و بنابراین مشمول ماده ۲ نحوه ی اجرای محکومیت های مالی می شود. در صورتی که میزان مهریه از این مقدار بیشتر باشد، برای مطالبه مازاد آن، ملاک پرداخت توانایی مالی مرد خواهد بود. رعایت مقررات مربوط به محاسبه ی مهریه به نرخ روز نیز همچنان اامی دانسته شده است.
با توجه به قانون مهریه ۱۱۰ سکه ای، برای پرداخت مهریه سه حالت قابل پیش بینی است:
در صورتی که مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی و یا معادل کمتر از این مقدار سکه باشد، دادگاه فرض را بر توانایی مالی مرد گذاشته و نیازی نیز که زن توانایی مالی مرد را برای دادگاه اثبات کند و بنابراین مرد باید تمامی مهریه را پرداخت کند و چنانچه مهریه را نپردازد، برابر ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با او برخورد می شود.
در صورتی که مهریه دقیقا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی و یا معادل آن باشد، در اینجا نیز مانند حالت اول مرد مم به پرداخت تمام مهریه است و چنانچه مهریه را پرداخت نکند، برابر ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت های مالی با او برخورد می شود.
در صورتی که مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی باشد و یا معادل آن از این میزان سکه بیشتر باشد، برای ۱۱۰ سکه از ان همانند موارد الف و ب اقدام می شود ولی برای پرداخت آنچه که از ۱۱۰ سکه مازاد باشد، ابتدا دادگاه توانایی مالی مرد را بررسی می کند و فقط در صورتی که مرد توانایی داشته باشد ، مم به پرداخت مازاد مهریه خواهد بود.
منبع:مشاوره حقوقی میلاد باقری www.Milad-Bagheri.ir
در قسمت حروفی رقم چک (شماره۴) برای جلوگیری از مشکلات احتمالی بعدی حتما معادل تومان آن را نیز بنویسید. به عنوان مثال: بیست و دو میلیون ریال معادل دو میلیون و دویست هزار تومان. در محل شماره پنج (در تصویر بالا) نام شخصی را که چک در وجه او صادر میشود را بنویسید. نکته ای که بایستی به خاطر داشت این است که، اگر در این قسمت واژه حامل نوشته شود، هر کسی میتواند چک را به بانک برده و نقد کند، در صورتیکه اگر نام یه نفر حقیقی یا حقوقی را بیاورید آن شخص باید چک را پشت نویسی کرده و مهر و امضای خود را بزند. به عبارت بهتر نمیتواند چک شما را به عنوان پول به کسی دیگر داده و در بازار نقد کند. در صورتی که صاحب امضا ی حساب جاری بانکی خود شما هستید، بانک تنها امضای زمان افتتاح حساب شما را شاناسایی میکند، پس امضای دقیق و یا قدیمی خود را به یاد داشته باشید.
نکات و ترفند های مهم چک نویسی
در ابلاغیه رئیس جمهور به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون اصلاح قانون صدور چک» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبانماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۲۰۸۳/۵۲ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.»
متن قانون اصلاح قانون صدور چک به شرح زیر است:
ماده ۱- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق میگردد:
تبصره- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چکهایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر میشوند نیز لازمالرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یکسال پس از لازمالاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چکهای الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعملهای لازم را صادر نماید.
ماده ۲- ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد
ماده ۴- هرگاه وجه چک به علتی ازعلل مندرج در ماده (۲) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابلپرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود.در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده ۳- ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده ۵- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافتشده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود.
چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بیمحل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک میشود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده ۴- متن زیر به عنوان ماده (۵) مکرر به قانون الحاق میشود:
ماده ۵ مکرر- بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع میدهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب- مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامههای ارزی یا ریالی؛
د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
تبصره ۱- چنانچه اعمال محرومیتهای مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در میآید. آییننامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازمالاجراءشدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۲- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال میگردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
تبصره ۳- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محالعلیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوهای اطمینانبخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب- ارائه لاشه چک به بانک محالعلیه؛
ج- ارائه رضایتنامه رسمی (تنظیمشده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛
ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
و- سپری شدن مدت سهسال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
تبصره ۴- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصرههای آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
تبصره ۵- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصرههای آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.
ماده ۵- ماده (۶) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق میشود:
ماده ۶- بانکها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویتسنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (۵) قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۵/ ۴/ ۱۳۸۶» یا رتبهبندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/ ۰۹/ ۱۳۸۴» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص میدهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سهسال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمیشوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یکسال پس از لازمالاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه میشود و به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.
تبصره ۱- بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبهبندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار میدهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل میباشند.
تبصره ۲- به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعدهدار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازمالاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راهاندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبهبندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی میباشد.
تبصره ۳- هر شخصی که با توسل به شیوههای متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم میشود.
ماده ۶- عبارت مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (۲۱) قانون حذف میگردد.
ماده ۷- تبصره (۱) ماده (۲۱) به شرح زیر اصلاح میگردد:
تبصره ۱- بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامههای عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامههای عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکومبه و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۶) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیتهای مالی فراهم نماید.
ماده ۸- متن زیر و تبصرههای آن به عنوان ماده (۲۱) مکرر به قانون الحاق میگردد:
ماده ۲۱ مکرر- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازمالاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سهسال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویهنشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکانپذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه نشده بیشتر باشد.
تبصره ۱- در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازمالاجراء شدن این قانون صادر میشوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتیکه مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشتنویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور میباشد.
تبصره ۲- ممنوعیتهای این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام میکنند نیز مجری است.
ماده ۹- متن زیر جایگزین ماده (۲۳) قانون میگردد:
ماده ۲۳- دارنده چک میتواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۶) این قانون و تبصرههای آن صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر اینصورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه محکومیتهای مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام مینماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق ی یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر مینماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱۰- متن زیر به عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق میشود:
ماده ۲۴- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازاتهای مقرر در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲» محکوم میشوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.
ماده ۱۱- مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵» لغو میشود.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی
یکی از مشکلات زیاد جامعه صدور چک های برگشتی و بلامحل می باشد پس برای جلوگیری از بروز این مشکلات مردم باید از قوانین صدور چک” آگاهی کامل داشته باشند.
بسیاری از افراد به علت نا آگاهی و استفاده ناصحیح از چک دچار مشکلات زیادی می شوند و گرفتار زندان می گردند. اگر این افراد موارد قانونی مربوط به استفاده از چک را رعایت کنند ، از دسته چک آنان سوءاستفاده نمی شود و دچار مشکلات این چنینی نمی گردند.
1.برای نوشتن متن چک حتما خودتان و با قلم خود متن چک را بنویسید و هرگز اجازه ندهید دیگران متن چک را بنویسند حتی اگر قابل اعتماد بودند.
2.در قسمت مبلغ چک میزان آن را با حروف و رقم بنویسید و در قسمت در وجه ،وجه را به نام شخص بنویسید و از نوشتن حامل تا جایی که امکان دارد خودداری کنید.
3.بعد از نوشتن اسم طرف مقابلتان بنویسید که چک بابت» چه چیزی صادرشده است ، این کار برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی اامی است.
4.با کمترین فاصله به حرف ر» در کلمه ریال» شروع به نوشتن کنید ، در داخل مستطیل مبلغ را به عدد بنویسید و پس از نوشتن جلوی آن تا انتهای مستطیل خط تیره بکشید.
5.برای جلوگیری از زیاد نمودن رقم روی آن چسب نواری بزنید.
6.اگر بدون خط خوردگی چک را نوشتید این کلمه × بدون خط خوردگی × را در بالای شکل مستطیل بنویسید و دو طرفش را بزنید.
7.چک را بدون قلم خوردگی بنویسید و از با عجله نوشتن و شتاب زدگی در نوشتن آن خودداری کنید.
8.اگر چک هنگام نوشتن حرف یا عدد دچار خط خوردگی شد پشت چک قید کنید مبلغ و تاریخ فلان صحیح است.
9.امضا ء راحتی برای چک انتخاب نکنید زیرا به راحتی قابل جعل است و زیر امضاء حتما نام و نام خانوادگی را به همراه تاریخ با خط خود قید کنید.
10.ته چک را پس از صدور چک با نوشتن تاریخ و مبلغ چک و اینکه چک را به چه کسی داده اید ،کامل کنید .
11.دسته چک را در جای امن و غیر قابل دسترسی قرار دهید .
12.از زدن امضا در قسمت ته چک و برگه و جلد دسته چک خودداری کنید تا وقتی دسته چک مفقود یا به سرقت رفت نمونه امضایتان جعل نشود.
13.اگر دسته چک یا یک برگ از چکتان مفقود شد یا به سرقت رفت به بانک اطلاع دهید و به دادسرا مراجعه نموده و ضمن طرح شکایت دستور قضایی را به بانک تحویل دهید.اگر به دادسرا مراجعه نکنید بانک هیچ گونه مسئولیتی ندارد و می تواند وجه چک را پرداخت و یا چک را برگشت بزند.
14.اگر در متن چک جعل و دست کاری صورت گیرد و یا مورد ی قرار گیرد و یا اختلاف حساب وجود داشته باشد مطابق بند 14 عمل نمایید و چنانچه معامله و یا قراردادی با چک صورت گرفت شماره چک و مبلغ چک و تاریخ آن حتماً در متن قرارداد قید شود.
15.با چک ضامن افراد ناشناس و غیر قابل اعتماد که که احتمال عدم پرداخت او را می دهید ، نشوید.
16.صدور چک بلامحل مجازات حبس و جزای نقدی را به دنبال دارد و دادگاه فردی را که چک بلامحل صادر کند به پرداخت مبلغ چک و خسارت وارده محکوم می کند پس حتما برای چکی که بابت ضمانت یا تخلیه ملکی به طرف مقابل دادید رسید اخذ کنید.
17.برای جلوگیری از برگشت خوردن چک مبلغ چک را یک روز قبل از موعد آن در بانک تأمین کنید و اگر در خصوص تامین چک مشکل داشتید با دارنده چک هماهنگ نمایید و از او مهلت بگیرید تا چک برگشت نخورد.
منبع:مشاوره حقوقی میلاد باقری milad-bagheri.ir
در
معاملات خریدوفروش ساختمان، پارکینگ آپارتمان و انباری در صورت وجود جزء لاینفک
ساختمان هستند، هرچند فروشندگان و سازندگان مجتمعهای مسی و ساختمانی با توافق
این حق را از برخی خریداران واحدهای مسی سلب مینمایند که این موضوع در برخی از
موارد آغازگر مشکلات زیادی در ساختمان خواهد بود
ا دامه مطلب/کلیک نمایید.
ادامه مطلب
قوانین
مشاعات ساختمان از جمله پارکینگ آپارتمان در دو قسمت تعریف و مشخص شده است؛
قسمتهای اختصاصی در آپارتمان
قسمتهای مشترک یا مشاعات
بر طبق
ماده 2 قانون تملک آپارتمانها قسمتهای اختصاصی مانند واحد مسی، بالکن، انباری
و پارکینگ و به طور کلی قسمتهایی که در سند مالک عنوان شده جزو ملک اختصاصی قرار
میگیرند
قسمتهای مشترک یا مشاع قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان نیست و به همه مالکان تعلق دارد. برای تقسیمبندی پارکینگ آپارتمانها در اکثر ساختمانها میان ساکنان مشکلاتی به وجود میآید. بنا بر قانون ذکر شده، پارکینگ آپارتمان در صورتی که در اسناد مالکیت یک ملک ثبت نشده باشد، جزو مشاعات ساختمان محسوب میشود.
ادامه مطلب/کلیک نمایید
ادامه مطلب
هر دعوتی آداب و رسوم خودش را دارد؛ اگر این دعوت برای مراسم عروسی باشد با کارت دعوتی شاد صورت میگیرد و اگر دعوت برای جلسه سخنرانی باشد، دعوتنامه متناسب با جایگاه و شأن سخنران و شنونده طراحی میشود؛ برای حضور در جلسه رسیدگی کیفری هم دعوتنامهای ارسال میشود که در این بسته حقوقی با آن آشنا میشوید
ادامه مطلب/کلیک نمایید
ادامه مطلب
حضانت
حضانت یعنی نگاهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم
و تربیت آنها که به موجب ماده حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت کودک است و به این
ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر میگیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری
کودکشان را. در این صورت حتی اگر مصلحت طفل ایجاب کند که پیش هیچکدام از پدر و
مادرش نباشد، دادگاه رأی می دهد که کودک به شخص ثالثی سپرده شود
ادامه مطلب/کلیک نمایید
ادامه مطلب
به دلیل اینکه به مرور زمان، تعیین مهریه های بالایی که مردان توانایی پرداخت آن را نداشتند، رواج پیدا کرد و این مسئله موجب شد تا مردان زیادی به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه روانه زندان شوند، قانونگذار برای کنترل وضعیت میزان مهریه اقدام به تصویب قوانینی مانند قانون مهریه ۱۱۰ سکه نمود تا ناظر بر میزان مهریه باشند.
در طول زمان تدوین قانون حمایت از خانواده جدید، پیشنهادات زیادی از قبیل محدود کردن میزان مهریه، خروج آن از مشمولیت ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و حتی گرفتن مالیات های تصاعدی از مهریه های بالا، طرح شدند اما در نهایت، در سال ۱۳۹۱ که قانون حمایت از خانواده جدید توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد،
ادامه مطلب/کلیک نمایید
ادامه مطلب
در قسمت حروفی رقم چک (شماره۴) برای جلوگیری از مشکلات احتمالی بعدی حتما معادل تومان آن را نیز بنویسید. به عنوان مثال: بیست و دو میلیون ریال معادل دو میلیون و دویست هزار تومان. در محل شماره پنج (در تصویر بالا) نام شخصی را که چک در وجه او صادر میشود را بنویسید. نکته ای که بایستی به خاطر داشت این است که، اگر در این قسمت واژه حامل نوشته شود، هر کسی میتواند چک را به بانک برده و نقد کند، در صورتیکه اگر نام یه نفر حقیقی یا حقوقی را بیاورید آن شخص باید چک را پشت نویسی کرده و مهر و امضای خود را بزند. به عبارت بهتر نمیتواند چک شما را به عنوان پول به کسی دیگر داده و در بازار نقد کند. در صورتی که صاحب امضا ی حساب جاری بانکی خود شما هستید، بانک تنها امضای زمان افتتاح حساب شما را شاناسایی میکند، پس امضای دقیق و یا قدیمی خود را به یاد داشته باشید.
ادامه مطلب/کلیک نمایید
ادامه مطلب
در ابلاغیه رئیس جمهور به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون اصلاح قانون صدور چک» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبانماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۲۰۸۳/۵۲ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.»
ادامه مطلب/کلیک نمایید
ادامه مطلب
یکی از مشکلات زیاد جامعه صدور چک های برگشتی و بلامحل می باشد پس برای جلوگیری از بروز این مشکلات مردم باید از قوانین صدور چک” آگاهی کامل داشته باشند.
ادامه مطلب/کلیک نمایید
ادامه مطلب
تقسیم
پارکینگ به دو صورت انجام میشود: صورت اول، تعلق اختصاصی است، که مانند انباری،
با تعیین موقعیت و مساحت آن، محل دقیق آن در صورت مجلس تفکیکی و سند رسمی قید میشود
و در حقیقت ملک اختصاصی صاحب آپارتمان به حساب میآید. صورت دوم، تعلق پارکینگ به
هر واحد به طور مشاع است
به این
معنا که این پارکینگها در صورت مجلس تفکیکی واحدهایی که میتوانند به صورت مشاع
از پارکینگ ساختمان استفاده کنند، نام برده میشوند. در این صورت فقط آپارتمانهایی
که حق استفاده از پارکینگ مشاع برای آنها شناخته شده است، میتوانند از پارکینگ
ساختمان به طور مشاع استفاده کنند
ادامه مطلب/کلیک نمایید
ادامه مطلب
مطمئنا
در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جامعهبشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان
بدارد، آشنایی با حقوق متقابل افراد بایکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این
آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری ازوقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین،
امروز تلاش داریم تا موضوع پارکینگ آپارتمان» را بررسی کنیم
در
معاملات خرید و فروش مسکن، پارکینگ و انباری از اجزای جدایی
ادامه مطلب/کلیک نمایید
ادامه مطلب
در
معاملات خریدوفروش ساختمان، پارکینگ آپارتمان و انباری در صورت وجود جزء لاینفک
ساختمان هستند، هرچند فروشندگان و سازندگان مجتمعهای مسی و ساختمانی با توافق
این حق را از برخی خریداران واحدهای مسی سلب مینمایند که این موضوع در برخی از
موارد آغازگر مشکلات زیادی در ساختمان خواهد بود
ادامه مطلب/کلیک نمایید.
ادامه مطلب
گرفتن
خسارت در تصادفات رانندگی ،هر روز تعداد زیادی تصادف در کشور رخ میدهد که بخش از
آنها تصادفهایی است که خسارت به بار میآورند. همیشه بعد از وقوع تصادف و رخ دادن
حادثه این سوال مطرح میشود که چه کسی باید گرفتن خسارت در تصادفات ناشی ازاین
اتقاق را پرداخت کند؟ در سالهای اخیر و با توجه به اجباری شدن بیمه شخص ثالث، بسیاری
بیمهها را پاسخ به این پرسش میدانند اما باید بدانید که راههای دیگری نیز برای
جبران خسارت وجود دارد. وقتی حادثه رخ میدهد در قدم اول باید معلوم شود مسبب اصلی
تصادف کیست. باید بدانید که برابر قانون در سوانح رانندگی کسی که حادثه مستقیما از
فعل وی ناشی شده، مسئول و قابل تعقیب است و قانون جدید هم مانعی بر سر این مسئله ایجاد
نکرده است.
ادامه مطلب/کلیک نمایید
ادامه مطلب
ازدواج و
تشکیل خانواده از مبارکترین رسوم جهان اسلام است که به آن به وفور تاکید شده است.
آشنایی با یک خانواده سالم و خوب میتواند از اعضایش در برابر ناملایمات زندگی و
سختیها محافظت کند. در واقع خانه و خانواده همان مکان امن و مامن آرامشی است که میتوان
از هجوم سختیها و مشکلات به آن پناه برد. اگر چه در دین مبین اسلام به ازدواج و
تشکیل خانواده تاکید فراوان شده است، اما در مقابل اختیار طلاق هم به زوجین داده
شده است. بدین ترتیب افرادی که در زندگی مشترک آسیب میبینند و هیچ تمایلی به
ادامه آن ندارند، میتوانند به صورت قانونی و شرعی به آن پایان دهند
ادامه مطلب/کلیک نمایید
ادامه مطلب
برای
آشنایی با نحوه فروش ملک مشاع در وهلهی نخست لازم است ملک مشاع را تعریف کنیم ملک مشاع، ملکی است که بین دو یا چند نفر مشترک باشد، به این وضعیت در
اصطلاح حقوقی اشاعه» گویند و بدین معنی است که هر ذره از ملک و جزء جزء آن متعلق
به همهی شرکاست. در ملک مشاع، هر شریک نسبت به جزء جزء ملک، مالکیت دارد. این
وضعیت ممکن است با هر عمل حقوقی (خرید و فروش ملک، هبه مال به دو نفر و…) به وجود
آید. به عنوان مثال، شخص الف» مالک شش دانگِ یک باب مغازه است و دو دانگ آن را
مشاعاً به شخص ب» می مالک و شریک یکدیگر می سهم
هر کدام از شرکا در املاک ثبت شده نیست. بنابراین نسبت به سهم مشاعی هر کدام سند
مالکیتی جداگانه با درج سهم مالکانه مشاعی شریک صادر میشود (برای مثال یک و نیم
دانگ مشاع از شش دانگ مشاع).
ادامه مطلب/کلیک نمایید
ادامه مطلب
اظهارنامه عبارت از
نوشتهای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم میشود و وسیله قانونی بیان مطالب است
که به آن اظهاریه نیز گفته میشود. اظهارنامه به صراحت ماده 156 قانون آیین دادرسی
مدنی از راههای رسمی مطالبه حق به شمار میرود.
به وسیله اظهارنامه، نه تنها مطالبه رسمی حق امکانپذیر است بلکه میتوان توسط اظهارنامه آمادگی تسلیم هر چیزی، اعم از مال، وجه و سند را به مخاطب اعلام کرد و آن را هنگام تسلیم اظهارنامه تحت نظر و حفاظت مرجع مربوط قرار داد.
ادامه مطلب/کلیک نمایید
ادامه مطلب
دادخواست
که در گذشته به آن عرضحال» میگفتند باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی
مخصوص نوشته شده باشد. اگر فردی کُرد یا ترک، دادخواست را به زبان محلی خود بنویسد
و دادخواست به زبانی غیر از فارسی نوشته شود، چنین دادخواستی هرگز پذیرفته نمیشود
این برگ
های مخصوص را میتوان از محل فروش اوراق قضایی واقع در تمامی مراجع قضایی تهیه
کرد. اما شکایت کیفری را میتوان حتی به صورت شفاهی یا بر روی ورقهی معمولی نیز
تنظیم کرد
ادامه مطلب /کلیک نمایید
ادامه مطلب
این یکی
از اصول عدالت است که باید رعایت شود. در نتیجه یک اخطاریه یا احضاریه علاوه بر
خواهان به نشانی خوانده نیز ارسال میشود تا در جلسه رسیدگی حضور پیدا کند و
بتواند از خود دفاع کند. همه این اخطاریهها و احضاریهها توسط مأمور ابلاغ، به دو
طرف دعوا ابلاغ میشود. علاوه بر دو طرف دعوا هر کسی که به هر نحوی در جریان
رسیدگی در این پرونده درگیر میشود مانند وثیقهگذار یا شاهد نیز توسط ابلاغ به
دادگاه دعوت میشود. بنابراین ابلاغ یکی از موارد مهم در جریان رسیدگی دادگاههاست؛
زیرا از این طریق با طرفین دعوا و اشخاص دیگر در تماس است. تصمیمات دادگاه در برخی
موارد نیز به این وسیله به طرفین رسانده میشود
ادامه مطلب /کلیک نمایید
ادامه مطلب
نفقه
یعنی انفاق و کمک کردن از باب نیکوکاری است البته این نفقه بعضا اام آور میشود
مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خویشاوندان. طبق ماده 1107 قانون مدنی ایران، نفقه
عبارتست از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا،
اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه
نقصان یا مرض .
نفقه
امری است که بعد از عقد و
ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح می شود . قوانین مربوط به نفقه
شامل مواد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینه های زندگی زن و در مورد زن
شرایط احراز چنین حقی است که مهمترین این شرایط تمکین است. به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج، مرد مکلف است که مخارج زندگی زن را بپردازد و در مقابل زن باید از
مرد تمکین نماید.
ادامه مطلب/کلیک نمایید.
ادامه مطلب
افرادی
که با متوفی قرابت نسبی ( مانند فرزند ) یا قرابت سببی ( مانند زوج یا زوجه )
دارند، با توجه به درجه نزدیکی در طبقات مختلفی قرار می گیرند که با توجه به طبقه
و جایگاهشان میزان سهم الارث هر یک متفاوت خواهد بود
اقسام کسانی که به موجب نسب ( پیوند خونی ) ارث می برند با توجه به درجه نزدیکیشان نسبت به متوفی در سه طبقه قرار می گیرند:
ادامه مطلب/کلیک نمایید
ادامه مطلب
آپارتمان
محل زندگی افراد است و تمام مراحل مختلف زندگی افراد، در این محل شکل می گیرد. پس
لازم است همه ی افراد برای ایجاد آرامش و آسایش یکدیگر، قانون های آپارتمان نشینی
را به طور کامل رعایت کنند. در ادامه قوانین آپارتمان نشینی را به شما آموزش
خواهیم داد که با توجه به آن ها، بسیاری از مسائل و مشکلات حل خواهد شد.
1. آپارتمان ملک شخصی نمی باشد و با بقیه واحدهای مجتمع شریک هستیم و فقط
به همان اندازه مالکیت، حق دخالت در امور مجتمع را داریم
2. قبل
از اینکه در آپارتمان مستقل شوید از تمامی حق و حقوق خود مطلع شوید. پارکینگ و
انباری را طبق سند در اختیار بگیرید و از انباری و پارکینگ دیگران استفاده نکنید
ادامه مطلب/کلیک نمایید
ادامه مطلب
اظهارنامه عبارت از
نوشتهای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم میشود و وسیله قانونی بیان مطالب است
که به آن اظهاریه نیز گفته میشود. اظهارنامه به صراحت ماده 156 قانون آیین دادرسی
مدنی از راههای رسمی مطالبه حق به شمار میرود.
به وسیله اظهارنامه، نه تنها مطالبه رسمی حق امکانپذیر است بلکه میتوان توسط اظهارنامه آمادگی تسلیم هر چیزی، اعم از مال، وجه و سند را به مخاطب اعلام کرد و آن را هنگام تسلیم اظهارنامه تحت نظر و حفاظت مرجع مربوط قرار داد.
ادامه مطلب/کلیک نمایید
ادامه مطلب
دادخواست
که در گذشته به آن عرضحال» میگفتند باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی
مخصوص نوشته شده باشد. اگر فردی کُرد یا ترک، دادخواست را به زبان محلی خود بنویسد
و دادخواست به زبانی غیر از فارسی نوشته شود، چنین دادخواستی هرگز پذیرفته نمیشود
این برگ
های مخصوص را میتوان از محل فروش اوراق قضایی واقع در تمامی مراجع قضایی تهیه
کرد. اما شکایت کیفری را میتوان حتی به صورت شفاهی یا بر روی ورقهی معمولی نیز
تنظیم کرد
ادامه مطلب /کلیک نمایید
ادامه مطلب
این یکی
از اصول عدالت است که باید رعایت شود. در نتیجه یک اخطاریه یا احضاریه علاوه بر
خواهان به نشانی خوانده نیز ارسال میشود تا در جلسه رسیدگی حضور پیدا کند و
بتواند از خود دفاع کند. همه این اخطاریهها و احضاریهها توسط مأمور ابلاغ، به دو
طرف دعوا ابلاغ میشود. علاوه بر دو طرف دعوا هر کسی که به هر نحوی در جریان
رسیدگی در این پرونده درگیر میشود مانند وثیقهگذار یا شاهد نیز توسط ابلاغ به
دادگاه دعوت میشود. بنابراین ابلاغ یکی از موارد مهم در جریان رسیدگی دادگاههاست؛
زیرا از این طریق با طرفین دعوا و اشخاص دیگر در تماس است. تصمیمات دادگاه در برخی
موارد نیز به این وسیله به طرفین رسانده میشود
ادامه مطلب /کلیک نمایید
ادامه مطلب
برای
آشنایی با نحوه فروش ملک مشاع در وهلهی نخست لازم است ملک مشاع را تعریف کنیم ملک مشاع، ملکی است که بین دو یا چند نفر مشترک باشد، به این وضعیت در
اصطلاح حقوقی اشاعه» گویند و بدین معنی است که هر ذره از ملک و جزء جزء آن متعلق
به همهی شرکاست. در ملک مشاع، هر شریک نسبت به جزء جزء ملک، مالکیت دارد. این
وضعیت ممکن است با هر عمل حقوقی (خرید و فروش ملک، هبه مال به دو نفر و…) به وجود
آید. به عنوان مثال، شخص الف» مالک شش دانگِ یک باب مغازه است و دو دانگ آن را
مشاعاً به شخص ب» می مالک و شریک یکدیگر می سهم
هر کدام از شرکا در املاک ثبت شده نیست. بنابراین نسبت به سهم مشاعی هر کدام سند
مالکیتی جداگانه با درج سهم مالکانه مشاعی شریک صادر میشود (برای مثال یک و نیم
دانگ مشاع از شش دانگ مشاع).
ادامه مطلب/کلیک نمایید
ادامه مطلب
برخی
قولنامه را مرکب از قول و نامه می دانند یعنی قول مکتوب و بر این مبنا معتقدند به
موجب قولنامه نمی توان اام متعهد را به انجام تعهدش درخواست کرد و از طرف دیگر
مبایعه نامه را با استفاده از تعبیری که واژه بیع (خرید و فروش) در زبان حقوقی
دارد قرارداد خرید و فروش می دانند.قولنامه
گاهی
افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست، مثلاً خریدار
پول کافی ندارد و یا فروشنده باید نسبت به مفاصا (تصفیه) حساب های شهرداری و دارائی
و غیره اقدام نماید در این حالت طرفین، قراردادی عادی تنظیم می نمایند و در آن
متعهد می شوند در زمان و مکان مشخصی ( دفتر اسناد رسمی) حضور یابند و با شرایط تعیین
شده در قرارداد معامله را واقع سازند. به این قرارداد تنظیم شده قولنامه می گویند
ادامه مطلب/کلیک نمایید
ادامه مطلب
اجرای
حکم بعد از صدور به چه معناست؟ مراحل رسیدگی به اختلافی که میان دو طرف ایجاد میشود
بسیار زیاد است اما فرض را براین بگیرید که بعد از کلی رفت و آمد در آخرین جلسه رسیدگی،
رای به نفع شما صادر میشود، اگر فکر میکنید با صدور رای کار تمام میشود، حتما این
مطلب را بخوانید. به هر حال باید این را قبول کرد فردی که حکم علیه او صادر شده
است راضی نمیشود با میل و رغبت حکم را اجرا کند. قانون، راهکار این مساله را نیز
پیشبینی کرده است که در ادامه با آن آشنا میشویم
ادامه مطلب/کلیک نمایید.
ادامه مطلب
نفقه
یعنی انفاق و کمک کردن از باب نیکوکاری است البته این نفقه بعضا اام آور میشود
مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خویشاوندان. طبق ماده 1107 قانون مدنی ایران، نفقه
عبارتست از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا،
اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه
نقصان یا مرض .
نفقه
امری است که بعد از عقد و
ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح می شود . قوانین مربوط به نفقه
شامل مواد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینه های زندگی زن و در مورد زن
شرایط احراز چنین حقی است که مهمترین این شرایط تمکین است. به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج، مرد مکلف است که مخارج زندگی زن را بپردازد و در مقابل زن باید از
مرد تمکین نماید.
ادامه مطلب/کلیک نمایید.
ادامه مطلب
شرب خمر
که در اصطلاح عام به شرابخواری نیز معروف است، از دو کلمهی شُرب» و خَمر»
ساخته شده است. شرب به معنی نوشیدن و خمر به معنی مایعی است که مست کند. بنابراین
میتوان گفت منظور از شرب خمر، نوشیدن مشروبات الکلی (مستکننده) است. همراه ما
باشید، در این مقاله اطلاعات مفیدی دربارهی احکام و مجازات شرب خمر در اختیارتان
خواهیم گذاشت
ادامه مطلب/کلیک نمایید
ادامه مطلب
یکی از
راههای ادامه نیکوکاری و کمک به همنوعان وقف» است که واقف با وقف اموال و املاک
خود برای امور خیریه و عام المنفعه، درآمد آن موقوفات را به امور خیریه اختصاص میدهد. از آنجا که وقف دارای شرایط و مقررات قانونی و
شرعی خاصی است، بنابراین دانستن احکام قانونی آن نیز ضروری است. بنابراین در ادامه
به بیان اهم این موارد پرداخته میشود و با آگاهی از قوانین که در مواد 55 تا 91
قانون مدنی آمده به بررسی و بیان برخی از شرایط مهم آن که برای عموم لازم است، میپردازیم
ادامه مطلب/کلیک نمایید.
ادامه مطلب
خداوند متعال در آیه سوم سوره شریفه نساء اگرچه اجازه داده است که
مردان تا چهار همسر را با ازدواج دائم به عقد خود در بیاورند اما در ادامه میفرماید:
اما اگر مىترسید عدالت را رعایت نکنید تنها به یک همسر اکتفا کنید.» این حکم الهی
در متون شرعی و حقوقی اسلام هم آمده است و چند همسری اگرچه مجاز شناخته شده، ولی
شرایطی برای آن در نظر گرفته شده است
ادامه مطلب /کلیک نمایید.
ادامه مطلب
توهین و
فحاشی و پیامدهای آن توهین و ناسزاگویی در قانون مجازات ایران درجات و سطوح مختلف
و متفاوتی دارند و در شرع نیز یکی از صفات زشت و ناپسند مطرح شده که در این گزارش
به آن میپردازیم
در جامعه
کنونی که آستانه تحمل مردم پایین آمده و به سرعت عصبانی می شوند، کوچکترین کلمهای
ممکن است مصداق توهین قلمداد شود و فرد با استناد به چنین ادعایی بخواهد اعاده حیثیت
کند و فرد توهینکننده را مورد پیگرد قانونی و حقوقی قرار دهد
ادامه مطلب/کلیک نمایید.
ادامه مطلب
طبق نظر
قانون کوچه بن بست مختص ساکنان آن کوچه است و شخصی غیر از اهالی کوچه حق پارک
اتومبیل, در آن را ندارند
ولی کوچه هایی که بن بست نیست متعلق به عموم است
بد نیست
بدانید می توان ابتدای کوچه بن بست را با زنجیر بست تا رفت و آمد فقط برای ساکنان
آن کوچه صورت پذیرد
پارک اتومبیل
متأسفانه
صراحت قانونی در این خصوص وجود ندارد اما کوچه های بن بست تفاوت اساسی با کوچه های
باز دارند
براساس نظریات اکثر حقوقدانان، کوچه بن بست فقط برای استفاده ساکنان کوچه مذکور که درب منازل آنها به آن باز می شود, بوده که برای روشن شدن موضوع به دو مورد اشاره میشود:
ادامه مطلب /کلیک نمایید
ادامه مطلب
مطمئنا
در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات
شخصی و جمعی در امان بدارد، آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است
که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از
مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع رشوه» را بررسی کنیم
ادامه مطلب/کلیک نمایید.
ادامه مطلب
درباره این سایت